قال المتحدث باسم قوات حماية الاقليم "البيشمركة"، الاربعاء، ان اقليم كردستان ليس طرفا في الصراع القائم بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الـ( pkk)

مبينا ان الدفاع عن الحدود العراقية امام اي تهديد خارجي هو من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية حسب الدستور العراقي.

واوضح جبار ياور في تصريح للوكالة المستقلة (اصوات العراق) ان "اقليم كردستان ليس طرفا في الصراع القائم بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الـ(pkk)، ولم يكن كذلك في اي يوم من الايام"، مضيفا ان "قرار نمديد التفويض الذي اتخذه البرلمان التركي للجيش بعبور الحدود لملاحقة عناصر الـ (pkk)، "لم يذكر كردستان بالاسم، لانهم لا يستخدمون هذا المصطلح، كما ان الـ(pkk)، لا يتواجدون في اراضي الاقليم فقط، بل يتواجدون على امتداد خمسة كيلو مترات على طول المثلث العراقي الايراني التركي، وفي اجزاء من الاراضي السورية، والتفويض لم يحدد دولة بعينها".

ويأتي تصريح ياور، كاول رد فعل لقوات حماية الاقليم "البيشمركة" على القرار الذي اتخذه البرلمان التركي بالإجماع، مساء اليوم الأربعاء، بتمديد التفويض الممنوح للجيش التركي بشن عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، بعد اربعة ايام فقط من العملية التي نفذها الـ(pkk) يوم الجمعة الماضي على موقع عسكري تركي في مدينة سمديناني بمحافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية التركية، واسفرت عن مقتل 15 جنديا تركيا واصابة 20 اخرين، فضلا عن مقتل 23 عنصرا من حزب العمال، بحسب ما قالته رئاسة الاركان التركية حينها.

واضاف ياور، في معرض تعقيبه على الاستعدادات التي قد تكون قوات البيشمركة قد اتخذتها في حال حصول اي اجتياح تركي لاراضي كردستان، أن "من حق قوات البيشمركة الدفاع عن ارواح مواطني كردستان والمؤسسات التشريعية والتنفيذية فيها، لكن يجب تأكيد حقيقة ان حماية الحدود العراقية من الناحية الدستورية هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصريا، وفي حال كرر الجيش التركي اجتياحه لاراضي الاقليم فسيكون من مسؤولية الحكومة الاتحادية اتخاذ رد الفعل المناسب، ووفقا لما حدده الدستور العراقي".

وتابع ياور قائلا "التفويض التركي يفرض على الحكومة التركية تحديد المناطق التي تريد استهداف عناصر الـ(pkk) فيها، ثم مفاتحة الحكومات التي تتواجد فيها هذه العناصر واستحصال الموافقات قبل البدء بتنفيذ اي عملية عسكرية".

يذكر أن موعد انتهاء تفويض الجيش التركي كان في 17 من الشهر الجاري، اذ سبق ان صوت البرلمان التركي بالاغلبية يوم 17 تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، على مذكرة كانت قد تقدمت بها الحكومة التركية لمنح الجيش التركي حق ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية على خلفية مقتل 13 جنديا تركيا في كمين نصبه عناصر حزب العمال الكردستاني جنوبي تركيا مطلع شهر ايلول سبتمبر من العام الماضي.

وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا، تأزما حادا نهاية العام 2007، لكن مساع دبلوماسية عراقية وأمريكية خففت الأزمة.

وتجددت الأزمة حينما شنت القوات التركية في شباط فبراير الماضي حملة عسكرية داخل الأراضي العراقي في مناطق إقليم كردستان الحدودية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، قام على أثرها الرئيس جلال الطالباني بزيارة لتركيا دعا فيها لإقامة علاقات إستراتيجية بين البلدين.

وحزب العمال الكردستاني أو PKK هو حزب سياسي كردي يساري مسلح ذو توجهات قومية هدفه إنشاء ما يطلق عليه الحزب "دولة كردستان المستقلة". ويعتبر الحزب في قائمة المنظمات الإرهابية على لوائح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا وأستراليا.

وتأسس في 27 تشرين الثاني نوفمبر 1978. وتم تعيين عبد الله أوجلان رئيسا له عند تأسيسه. وقد تجاوز عدد عناصره في التسعينيات 10 آلاف مقاتل

تايم تورك / وكالات 09.10.2008